دخول هم شده پس حرام ابدى است ، امّا اگر بگوييد وكالت اطلاق ندارد تا اجراى صيغهء باطله را شامل شود و نظر موكّل اين بوده كه يك زوجه به عقد صحيح در اختيارش قرار گيرد ، در اين صورت صيغه مستند به زوج نيست ، چون فعل وكيل در اينجا فعل موكّل نيست پس و لو دخول هست ولى عقد صحيح نبوده و وطى به شبهه است و حرمت ابدى نيست . ان قلت : روايات ما مطلق است و وكالت يا مباشرت ندارد و مىگويد اگر عقدى در عدّه جاهلًا واقع و دخولى حاصل شد حرام ابدى است و فرقى نمىكند كه عقد بالمباشره باشد يا به وسيلهء وكيل پس مفهومش اين است كه اگر عقد فاسدى هم به وسيلهء وكيل خوانده شود و دخولى صورت گيرد حرمت ابدى دارد . قلنا : در جوّ روايات و معمول عرب‌ها اين بوده كه خودشان اجراى عقد مىكردند . در رواياتِ صيغهء نكاح هم ديده مىشود كه يا مباشرت و يا از باب ولايت ( در ابكار و بچّه‌هاى كوچك ) بوده است و مثل زمان ما نبوده كه براى عقد وكالت دهند ، پس معمول بوده كه خودشان صيغه مىخواندند ، بنابراين روايات از مورد وكالت ساكت است و اگر شك هم كنيم « اصالة الحليّة » حاكم است . به عبارت ديگر : روايات ما در باب حرمت ابدى ناظر به فعل وكيل نيست و منصرف به جايى است كه خودشان اجراى صيغه مىكردند يا قدر متيقّن و غالب اين بوده ، پس ما نمىتوانيم آن را عموميّت دهيم و بگوييم فعل وكيل را هم شامل است . نتيجه : حكم به حرام ابدى كردن در اين موارد مشكل است پس اگر كسى مىخواهد ابتداءً با زنى در عدّه عالماً و يا جاهلًا همراه با دخول ، ازدواج كند مىگوييم احتياط كن و اين عقد را نخوان ، ولى اگر سابقاً عقد كرده‌اند و الان هم داراى فرزندانى شده‌اند قائل به حرمت ابدى نيستيم و آنها را از هم جدا نمىكنيم . البتّه بعد از اين كه فهميدند بايد مجدّداً عقد بخوانند . [ مسألة 4 : ( لو كانت المرأة فى عدّة الرجل جاز له العقد عليها فى الحال ) ] مسألة 4 : لو كانت المرأة فى عدّة الرجل جاز له العقد عليها فى الحال و لا ينتظر انقضاء العدّة الّا فى موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج الى المحلّل ، و التاسع المحرّم ابداً و فيما اذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل العقد عليها ايضاً لكونها بمنزلة زوجته فلو كانت عنده متعة و اراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها و يعقد عليها دواماً فى الحال بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة و اراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن فانّه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها الّا بعد خروجها عن العدّة . عنوان مسأله : اين مسأله مسئلهء مهمّى است كه كمتر متعرض آن شده‌اند . آنچه تا كنون گفته شد عقد زن در عدّهء ديگرى بود امّا عقد در عدّهء نفس چگونه است آيا جايز است ؟ مثلًا كسى زنى را طلاق داد و زن در حال عدّه است و شوهر مىخواهد زن را عقد كند ( دائم يا منقطع ) كه دو حالت دارد گاهى عدّه بائن و گاهى رجعيّه است ، اگر بائن باشد اشكالى ندارد ( مثل عدّهء خلع يا وطى به شبهه يا عقد موقّت خودش ) . اقوال : مرحوم صاحب عروه و به تبع ايشان محشّين عروه هم متعرّض اين مسأله شده‌اند . دليل : روايات روايات ما كه مىفرمود عقد در عدّه جايز نيست شامل عدّهء نفس نمىشود ، چون قسمت زيادى از روايات صريح بود كه مراد عدّهء غير است چون عدّهء وفات را مىگفت كه عدّهء غير است و امّا رواياتى كه مطلق بود و كلمهء وفات نداشت به عدّهء غير انصراف دارند چون همان گونه كه سابقاً گفتيم عدّه به معنى انتظار است براى ازدواج ديگر و كارى با ازدواج با شوهر قبلى ندارد و مفهوم و حكمت عدّه همين است چون يكى از حكمت‌هاى عدّه عدم تداخل مياه است . نتيجه : ظهور روايات ، حكمت حكم و انصراف ، همه دلالت مىكند كه نكاح در عدّهء غير جايز نيست نه در عدّهء نفس . 54 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 24 / 10 / 81 آنچه تا كنون راجع به حرمت نكاح در عدّه گفته‌ايم در مورد عدّهء غير است و عدّهء نفس داخل در آن نيست . حال آيا كسى مىتواند در عدّهء خودش تجديد نكاح كند ؟ دو حالت دارد : اگر عدّه بائن باشد ( صغير كمتر از نه سال كبير بالاتر از سن يائسه‌گى ، خلع ، مبارات ، وطى به شبهه ، عدّهء متعه ) مىتواند نكاح كند چون روايات ما عدّهء غير را مىگفت و امّا در عدّهء رجعيّه گفته شده كه نمىتواند تجديد نكاح كند ، لانّ المعتدّة